لائحة الوثائق القضائية

ساري
23 مادة

الفصل الأول
المادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوثائق القضائية: الضبط والصك. الضبط: محضر الجلسة الذي…
الفصل الثاني
المادة الثانيةتسري أحكام هذه اللائحة على محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
المادة الثالثةتحرر الوثائق القضائية باللغة العربية، ويكون تقويم أم القرى -الهجري- هو المعتمد.
المادة الرابعةيصدر وزير العدل قرارا يبين شكل صحيفة الوثيقة القضائية، والنماذج المتعلقة بها.
المادة الخامسةمع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الموثوقية والسلامة في البيانات، تدون الوثائق القضائية الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة.
الفصل الثالث
المادة السادسةيكون الضبط في الصحيفة المعدة له، ويوقعه كاتب الضبط، ومن ذكرت أسماؤهم فيه، ويعتمد بتوقيعه من جميع قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.
المادة السابعةإذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع فيثبت ذلك في ذات محضر الضبط.
المادة الثامنةإذا تعذر الضبط في الصحائف المعدة له، فعلى الدائرة أن تضبط الجلسة في صحيفة عادية مع التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجية ما للضبط المدون في الصحائف المعتمدة، على أن…
المادة التاسعةإذا تعذر اعتماد الضبط فيطبق بشأنه ما ورد في المادة (167) من نظام المرافعات الشرعية.
المادة العاشرةلا يجوز تعديل الضبط بعد اعتماده، فإن رأت الدائرة حاجة لذلك فيكون في محضر لاحق يذكر فيه ما يراد إضافته أو تعديله فإن كان تعديلا لخطأ فيبين موضعه وصوابه، ويوقعه كاتب الضبط…
المادة الحادية عشرةيدون في الضبط ما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية أو نقضه أو تنفيذه ونحوه.
المادة الثانية عشرةيضم ضبط كل جلسة إلى ملف القضية فور اعتماده.
الفصل الرابع
المادة الثالثة عشرةيدون كل حكم في صك مستقل، ويعتمد الصك بتوقيعه من قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، ثم يختم بالختم الرسمي للدائرة.
المادة الرابعة عشرةإذا تعذر توقيع نسخة الصك الأصلية من قاضي الدائرة الفرد، أو من أحد قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدونا في الضبط، وموقعا من القاضي الفرد أو القضاة الذين…
المادة الخامسة عشرةإذا وقع الصك فلا يجوز تصحيحه إلا وفقا لما ورد في المادتين (171)، (172) من نظام المرافعات الشرعية.
المادة السادسة عشرةيذيل الصك بما يفيد نقض الحكم، أو اكتسابه الصفة النهائية، أو تصحيحه.
المادة السابعة عشرةيودع أصل صك الحكم في ملف القضية، ويوقع الموظف المختص في المحكمة الصورة غير التنفيذية من الصك، وتختم بمطابقتها لأصلها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم…
المادة الثامنة عشرةتذيل صورة الصك التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بمطابقتها لأصلها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي له مصلحة في تنفيذ…
المادة التاسعة عشرة1-إذا امتنعت الجهة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية للصك، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2-لا تسلم صورة تنفيذية ثانية…
الفصل الخامس
المادة العشرونينشأ لكل قضية – بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية – ملف في المحكمة مصدرة الحكم، يحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك، ويأخذ رقم قيد القضية.
المادة الحادية والعشرونينشأ في كل محكمة قسم أو وحدة خاصة بحفظ ملفات الوثائق القضائية، وتكون مختصة بجميع الإجراءات والطلبات الإدارية المتعلقة بها، ومن ذلك تسليم بدل المفقود.
الفصل السادس
المادة الثانية والعشرونتطبق أحكام هذه اللائحة على الوثائق القضائية الصادرة بعد سريان العمل بها.
المادة الثالثة والعشرونيعمل بهذه اللائحة بعد (180) يوما من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

ابحث داخل هذه اللائحة

في رفوف القانون تبحث في المواد بالمعنى لا باللفظ، وتصوغ مذكرتك مستشهداً بالمادة من نصها الرسمي.

أنشئ حساباً مجانياً للفتح في المنصة

لديك حساب؟ دخول

رُفــوفالقــانون

المساعد القانوني للأنظمة واللوائح السعودية بالذكاء الاصطناعي.

الأقسام

الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات

الأنظمة

نظام المعاملات المدنية
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
النظام البحري التجاري
نظام الشركات
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نظام الأحوال الشخصية
كل الأنظمة ←
كل اللوائح ←

التعاميم

البنك المركزي السعودي
هيئة التأمين
وزارة العدل
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
كل التعاميم ←

رفوف القانون

الباقات
دخول