تخطَّ إلى المحتوى

رُفــوفRUFOFالقـــــــــــــــــــــــــــــانون

الأنظمة اللوائح التعاميم المصطلحات

دخول ابدأ مجاناً

الأنظمة اللوائح التعاميم المصطلحات

دخول ابدأ مجاناً

رفوف القانون
اللوائح
لائحة قسمة الأموال المشتركة

لائحة قسمة الأموال المشتركة

ساري
48 مادة

المادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع…
المادة الثانيةيراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو وقف، أو وصية، في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة.
المادة الثالثةللشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ثم يقدم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه.
المادة الرابعةيجوز تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك من عقار، أو منقول، أو نقد، أو جزء من هذه الأنواع، وإحالة كل نوع بإحالة مستقلة، وتختص بها جميعا دائرة واحدة.
المادة الخامسةلأي شريك أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقار المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق، وعلى المصفي أو الحارس القضائي - إن وجد بحسب المهام المسندة لهما - رفع هذه…
المادة السادسةللشركاء أثناء دعوى القسمة أن يقتسموا منافع المال المشترك مهايأة حتى تتم القسمة، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فعلى الدائرة أن تحكم به عند الاقتضاء.
المادة السابعةيتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة وفقا لأحكام النظام، ويجوز أن يكون التبليغ بوساطة المصفي.
المادة الثامنةإذا استدعى الأمر استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة، فللدائرة إحضاره جبرا، مع مراعاة ما يأتي: 1- لا تأمر الدائرة بإحضار…
المادة التاسعةمع مراعاة أحكام غياب الخصوم في النظام، لا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.
المادة العاشرةتقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء، وإذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك فيتولى المصفي ذلك - إن وجد - وإلا فللدائرة الكتابة…
المادة الحادية عشرة1- تختص الدائرة بنظر المنازعات بين الشركاء في المال المشترك ونظر دعوى الإفصاح عن أعيان المال المشترك ووثائقه، وذلك ما لم يكن سبق إقامة النزاع لدى دائرة مختصة. 2- ترفع…
المادة الثانية عشرةلا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة، وتفصل الدائرة في المال المشترك غير المتنازع عليه مما تهيأ للقسمة، فإن تعذر ذلك أو ظهر لها أن هذه المنازعات قد…
المادة الثالثة عشرةللدائرة - عند الاقتضاء - أن تكتب إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.
المادة الرابعة عشرةإذا تعذر تقديم أصل وثيقة تملك المال المشترك إلى الدائرة، فتكتب للجهة التي صدرت منها لاستخراج نسخة بدلا عنها، وتعد هذه النسخة هي الأصل.
المادة الخامسة عشرةللدائرة تكليف قسم الإسناد القضائي فيها - إن وجد - بما يأتي خلال مدة محددة لا تزيد على شهرين: 1- التأكد من إرفاق صور من الوثائق اللازمة، مثل: صك حصر الورثة، والولاية…
المادة السادسة عشرةللدائرة أن تندب خبيرا أو أكثر؛ لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان ما يقبل قسمة الإجبار منها وما لا يقبلها، وتعيين نصيب كل شريك مما يقبل قسمة الإجبار، ونحو ذلك مما…
المادة السابعة عشرةمع مراعاة الأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، إن كان من ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمة إجبار، أصدرت الدائرة حكما مستقلا بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولى…
المادة الثامنة عشرةتحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويقدم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة…
المادة التاسعة عشرةعلى الدائرة عند طلب أحد الشركاء أن تصدر حكما وفقا لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد إذا ظهر لها حاجته للنفقة، على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة.
المادة العشرونعلى الدائرة أن تتخذ – عند الاقتضاء – جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها، ولها أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في…
المادة الحادية والعشرونللدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصف أو أكثر على الأموال المشتركة، ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولت الدائرة اختيار مصف مرخص، فإن تعذر ذلك…
المادة الثانية والعشرونإذا عين المورث وصيا، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك المورث الإيصاء به شرعا، ولها أن تقيمه مصفيا للتركة إن انطبقت عليه الشروط، أو تضم إليه مصفيا.
المادة الثالثة والعشرونإذا تعدد المصفون فعلى الدائرة أن تبين في حكمها طريقة عملهم بما في ذلك تعيين الرئيس وآلية اتخاذ القرار، ما لم يصرح لهم بالعمل على انفراد بحسب نوع المال أو مكانه ونحو ذلك…
المادة الرابعة والعشرونللدائرة – عند الاقتضاء – إلزام المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصرفي بما يتناسب مع حجم التركة، تأمينا لتعويض الأضرار الناشئة عن تفريطه أو تعديه.
المادة الخامسة والعشرونإذا توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية، وتقيم الدائرة مصفيا يحل محله، ويجري الاستلام والتسليم بين المصفيين بوساطة محاسب قانوني مرخص له وبإشراف الدائرة.
المادة السادسة والعشرونإذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفيا بدلا عنه، ويضمن المصفي التارك للتصفية ما يترتب على تركه للتصفية من أضرار على الأموال محل التصفية.
المادة السابعة والعشرونللدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقا لأحكام القضاء المستعجل.
المادة الثامنة والعشرونتفتح الدائرة حسابا مصرفيا أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من المال المشترك، وللمصفي والحارس القضائي الإيداع فيه، ولا يصرف من هذا…
المادة التاسعة والعشرونإذا لم يوجد حارس قضائي على المال المشترك، فيتولى المصفي مهمة حراسته بمجرد إقامته، ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.
المادة الثلاثونتشمل أجرة المصفي التكاليف اللازمة للتصفية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك، ويكون للأجرة والتكاليف أولوية على الديون الأخرى.
المادة الحادية والثلاثونلا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز للشريك أن يتصرف بالمال المشترك…
المادة الثانية والثلاثونعلى المصفي تقديم تقارير في مواعيد دورية تحددها الدائرة، تشتمل على بيان وضع المال المشترك وما طرأ عليه من زيادة او نقص، وتتضمن حسابا بواردات المال المشترك ومصروفاته…
المادة الثالثة والثلاثونيمثل المصفي المال المشترك ولا يتصرف بأي تصرف يخل بحقوقه، كالإقرار بحق عليه، أو التنازل عن حق له، أو الصلح، أو نحو ذلك، إلا إذا كان مخولا بذلك بوكالة رسمية من الشركاء أو…
المادة الرابعة والثلاثونللدائرة – عند الاقتضاء – أن تأمر المصفي بتوجيه إعلان لدائني المال المشترك ومدينيه يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال مدة لا تزيد…
المادة الخامسة والثلاثونيجب على المصفي أن يقيد ما هو ثابت للمال المشترك أو عليه من حقوق أو ديون، وما يصل إلى علمه عن ذلك من أي طريق كان، وعلى الشركاء أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ذلك…
المادة السادسة والثلاثوندون الإخلال بأحكام الاختصاص الدولي، إذا تبين للمصفي أن للشركاء أموالا تخص المال المشترك خارج المملكة، فإن المصفي يمثلهم حينئذ، وعليه اتخاذ الإجراءات النظامية لحفظ وإدارة…
المادة السابعة والثلاثونمن استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك – ولو كان شريكا – أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، فيحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
المادة الثامنة والثلاثونعلى المصفي أن يودع لدى إدارة المحكمة – خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من إقامته – قائمة جرد تبين ما للمال المشترك وما عليه وتشتمل على تقدير لقيمة أعيان المال المشترك…
المادة التاسعة والثلاثون1- كل منازعة من ذي شأن في صحة الجرد إدخالا أو إخراجا ترفع وفقا لإجراءات رفع الدعوى بصحيفة تودع لدى إدارة المحكمة التي تنظر في دعوى القسمة خلال الثلاثين يوما التالية…
المادة الأربعونبعد انقضاء الموعد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم المصفي بعد استئذان الدائرة بوفاء ديون المال المشترك التي لم يقم في شأنها نزاع، أما الديون التي نوزع فيها فتسوى بعد…
المادة الحادية والأربعونعلى المصفي في حال عدم كفاية المال المشترك لوفاء الديون أو في حال احتمال ذلك، أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة…
المادة الثانية والأربعونيقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من أوراقها المالية، أو من ثمن منقولاته بما يحقق سرعة الوفاء، فإن لم يكن ذلك…
المادة الثالثة والأربعونيعد المصفي نموذجا يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من أعيان المال المشترك لوفائه، ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي، ويقدم للدائرة، وبعد إقرارها إياه تتولى إصدار قرار بذلك ويكون…
المادة الرابعة والأربعون1- بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولى المصفي قسمته بين الشركاء بالتراضي، بما لايخالف الشريعة والأنظمة، ويصدق الاتفاق من الدائرة، وتتولى جهات…
المادة الخامسة والأربعونيكون المصفي مسؤولا عن التعويض عن الضرر الذي يصيب المال المشترك أو الشركاء أو غيرهم نتيجة تعديه أو تفريطه.
المادة السادسة والأربعونإذا قسم المال المشترك ثم ادعى أحد بدين على المال المشترك أو وصية فيه أو نحو ذلك، فينظر في الدعوى وفقا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.
المادة السابعة والأربعونلا تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات الخاضعة لنظام الشركات.
المادة الثامنة والأربعونتصدر وزارة العدل الترخيص للمصفين، وفق قواعد تحدد أحكام الترخيص لهم، والإشراف عليهم، وتصنيفهم، ووضع قوائم لترتيب اختيارهم.

ابحث داخل هذه اللائحة

في رفوف القانون تبحث في المواد بالمعنى لا باللفظ، وتصوغ مذكرتك مستشهداً بالمادة من نصها الرسمي.

أنشئ حساباً مجانياً للفتح في المنصة

لديك حساب؟ دخول

رُفــوفالقــانون

المساعد القانوني للأنظمة واللوائح السعودية بالذكاء الاصطناعي.

الأقسام

الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات

الأنظمة

نظام المعاملات المدنية
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
النظام البحري التجاري
نظام الشركات
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نظام الأحوال الشخصية
كل الأنظمة ←
كل اللوائح ←

التعاميم

البنك المركزي السعودي
هيئة التأمين
وزارة العدل
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
كل التعاميم ←

رفوف القانون

الباقات
دخول

© 2026 رفوف القانون · rufof.comالمحتوى للاسترشاد ولا يُعدّ استشارة قانونية.