المادة السادسة

يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:

1- أن يكون خاليا من العيوب الإنشائية.

2- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

3- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.

4- أن يكون مؤمنا عليه -إذا كان ذلك متاحا- من قبل المؤجر، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

5- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.

6- ألا يكون العقار عائدا لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.

7- ألا يكون العقار عائدا لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاما وفقا لما تحدده اللائحة.

8- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.