المادة الرابعة

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:

1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

3- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.

4- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

5- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.