المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

تراعي المحكمة عند تقريرها الاعتماد على خبير واحد مشترك من عدمه، ما يلي: أ- مدى ملاءمة أن يكون هناك خبير مستقل لكل طرف…