تعميم بشأن آلية احتساب المؤشر المرجعي السعودي (سايبور/سايبد)

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 30986/67 وتاريخ 1440/05/17هـ بخصوص سعر الإقراض ما بين البنوك(SAIBOR).

نفيدكم أنه استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 1442/04/11هـ و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 5 وتاريخ 1386/02/22هـ ، وتماشياً مع المبادئ والتوصيات الدولية وأفضل الممارسات وللحفاظ على جودة وسلامة المؤشر المرجعي، فقد تقرر تحديث التعليمات الواردة في التعميم المذكور أنفاً لتتضمن تحسينات لآلية احتساب السايبور والسايبد، وعليه يتعين على البنوك الآتي:

اعتماد الآلية المحدثة والتعليمات المرفقة لحساب المؤشر المرجعي.

الالتزام بقواعد السلوك المحدثة المتفق عليها بين الجهة المسؤولة عن احتساب المؤشر المرجعي والبنوك المساهمة في احتسابه.

القيام بكافة الترتيبات والمعالجات النظامية والتعاقدية اللازمة بما في ذلك ما يتعلق بالعقود القائمة والمسائل المالية والقانونية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية لتطبيق التعاريف والآلية المحدثة لاحتساب المؤشر المرجعي.

القيام بمراجعة نماذج العقود والاتفاقيات وتحديثها بحسب الحاجة لتتضمن بنود وأحكام أكثر مرونة.

ويؤكد البنك المركزي على أن هذا التعميم لا يعفي البنوك من مسؤولية القيام بالمراجعة النظامية والقانونية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع العقود والاتفاقيات ذات الصلة، كما أنه يقع على عاتق البنك المعني المسؤولية الناتجة عن عدم التوصل إلى المعالجات أو التسويات اللازمة بشأن تلك العقود والاتفاقيات.

وعليه، مرافق تعليمات المؤشر المرجعي (سايبور / سايبد) المحدثة، لتحل محل التعليمات الصادرة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه.

للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخ 26 ديسمبر 2021م ، علماً أن عملية الانتقال ستتم بشكل تدريجي وفقاً للتوجهات البنك المركزي.