خضوع تمويل الأراضي للأفراد لحكم المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
إشارةً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ و نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وحيث ورد للبنك المركزي عديد من الاستفسارات عن مدى خضوع تمويل الأراضي لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1229) وتاريخ 1434/04/10هـ .
عليه يؤكد البنك المركزي أن تمويل الأراضي للأفراد من قبل جميع الممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل) يخضع لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري .